شنبه ۳۰ دی ۰۲ ۱۲:۰۴ ۲۴۷ بازديد
ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف (موضوع ماده ۹ )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صالح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی)آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره ۲ -موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
بند الف -
انواع تخفیفات اعطائی
بند ب -
مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
بند پ -
سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
بند ت -
وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می گردد؛
بند ث -
کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
بند ج -
یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
بند چ -
وجوهی که از ردیفهای بودجه ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی(موضوع ماده۱۴ قانون امور گمرکی مصوب (۱۳۹۰/۰۸/۲۲)و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵ )این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶ )این قانون تصریح شده، نه درصد (%۹)می باشد.
فصل دوم :نرخ ماخذ ونحوه محاسبه از ماده 5تا 7
فصل دوم :نرخ ماخذ ونحوه محاسبه از ماده 5تا 7
- ۰ ۰
- ۰ نظر